مشکلات شرکتهای خودروسازی در زمینه کمبود نقدینگی و تأمین قطعات و کاهش 36درصدی تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال موجب نشست یکماه پیش شورای پول و اعتبار و کارگروه حمایت از تولید با حضور مسئولان دولتی و شرکتهای خودروسازی و تصمیم به پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات بهخودروسازان شد.
تأخیر در اجرایی شدن این مصوبه گلایههای تولیدکنندگان خودرو و قطعهسازان را بهدنبال داشت اما تازهترین خبرها از ابلاغ این مصوبه به بانک مرکزی توسط معاون اول رئیسجمهوری در روز چهارشنبه گذشته(28تیر ماه) حکایت دارد. طبق این ابلاغیه تسهیلاتدوهزارمیلیارد تومانی صنعت خودرو باید حداکثر ظرف یکماه آینده در اختیار این صنعت قرار گیرد و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 60 درصد این تسهیلات به پرداخت مطالبات قطعهسازان اختصاص خواهد یافت. بهرغم این مصوبه هنوز هم دستاندرکاران صنعت خودرو نگرانیهایی نسبت به زمان و چگونگی پرداخت این تسهیلات برای رفع مشکلات کنونی دارند.
رفع مشکلات با افزایش عرضه
دبیر انجمن صنفی خودروسازان با بیان اینکه هنوز پولی به شرکتهای خودروسازی بابت این مصوبه پرداخت نشده است به خبرنگار ما گفت: کمبود نقدینگی ، مشکلات تأمین قطعات و فعال نبودن صنعت لیزینگ بهدلیل تعیین سقف 17درصدی سود موجب کاهش 36درصدی تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال و مصوبه پرداخت اعتبارات دو هزار میلیارد تومانی بهخودروسازان شد.
احمد نعمتبخش با اشاره به بدهی حدود دو هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان نسبت به آثار مثبت پرداخت این تسهیلات در افزایش تولید خودرو اظهار خوشبینی کرد و افزود: مقرر شده تا 60درصد این تسهیلات به قطعهسازان پرداخت شود و دلیلی برای عدمپرداخت این مطالبات توسط شرکتهای خودروسازی وجود ندارد.
وی از تأثیر مثبت پرداخت این تسهیلات بر افزایش تولید و رفع مشکلات بازار خودرو خبر داد و تصریح کرد: تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعهسازان موجب افزایش تولید و جبران تأخیر در تحویل خودرو شده و با افزایش عرضه قیمتهای بازار نیز متعادل خواهد شد.